Assalamu’alaikum…
Saya mau bertanya mengenai bab sholat jumat….
1. Pentingkah kita mengulang jumat (sholat dhuhur)?
2. Apakah tidak melaksanakan sholat jumat itu tidak apa-apa dan hanya melaksanakan sholat dhuhur saja kalau kita dalam perjalanan dan keluar dari batas kota? Sedangkan ada pendapat, haram bepergian di hari jumat sesudah lewat subuh dan untuk menggugurkan hukum haram tersebut harus sholat jumat di perjalanan
3. Tolong dijelaskan mengenai sahnya sholat jumat jika tidak sempat mengikuti khutbah atau hanya mengikuti khutbah yang kedua?

Mohon untuk dijelaskan….
Syukron

FORSAN SALAF menjawab :

Shalat dhuhur setelah shalat jum’ah diperinci hukumnya sebagai berikut :

• Haram, jika shalat jum’ah hanya dikerjakan sekali dalam satu wilayah.
• Sunnah, jika shalat jum’ah dikerjakan lebih dari satu kali (tidak memungkinkan dilakukan sekali dengan alasan-alasan yang diterima oleh syari’at).
• Wajib, jika mengerjakan shalat jumah lebih dari sekali padahal dapat dikerjakan dengan sekali dan tidak diketahui yang memulai shalat jum’ah terlebih dahulu.

Shalat jum’ah boleh ditinggalkan karena bepergian jika keluar dari batas daerahnya sebelum fajar hari jum’ah. Adapun jika berangkat setelah fajar, maka haram untuk bepergian jika menyebabkan meninggalkan shalat jum’ah, maka wajib melaksanakan shalat jum’ah di perjalanannya kecuali dapat membahayakannya karena tertinggal dari rombongan.

Bagi yang wajib melaksanakan shalat jum’ah, tidak boleh melaksanakan shalat dhuhur kecuali setelah habisnya kesempatan untuk melaksanakan shalat jum’ah.

Syarat sah khutbah jum’ah didengar oleh 40 orang laki-laki yang baligh dan berakal dan mustauthin (berdomisili di tempat didirikannya jum’ah) walaupun mereka tidak hadir di masjid atau dalam keadaan berhadats dan terbuka auratnya. Jika khutbah tidak didengar oleh 40 orang (kurang dari 40 orang), maka syarat jum’ah tidak terpenuhi, oleh karena itu wajib mengulangi khutbah kembali.

Bagi orang yang tidak mendengar khutbah jum’ah, jika khutbah telah didengar oleh 40 orang, maka shalatnya tetap sah.

حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 262)

(أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الاولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش.

حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 431)

(بأربعين) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الاحكام م ر ا ه وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي.

وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا، هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الاحوط خروجا من الخلاف وما في الامداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث، ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الانف على الارض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الارض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الامام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا، وأن يكون الخطيب هو الامام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قرية دون الاربعين يصلون الجمعة مقلدين للامام مالك في العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد. وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الاربعين جاز التقليد وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الاربعين جاز التقليد للامام مالك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده

الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 2 / ص 470)

( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَدْرَكَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ مِنْ الْمَعْذُورِينَ أَوْ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : لَا تَجُوزُ الْإِعَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ .

كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتُسَنُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَهَا وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أَوْ ظَنًّا أَوْ رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 4 / ص 15)

( وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ ) الْجُمُعَةُ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا ( السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ ) لِتَفْوِيتِهَا بِهِ ( إلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الْجُمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ ) أَوْ مَقْصِدِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ( أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ ) لَهَا ( عَنْ الرُّفْقَةِ ) بِأَنْ يَفُوتَهُ السَّفَرُ مَعَهُمْ أَوْ يَخَافُ فِي لُحُوقِهِمْ بَعْدَهَا ( وَقَبْلُ الزَّوَالِ كَبَعْدِهِ ) فِي الْحُرْمَةِ ( فِي الْجَدِيدِ ) وَالْقَدِيمِ لَا لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَعُورِضَ بِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إلَى الْيَوْمِ ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ السَّعْيُ إلَيْهَا قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ ، وَقَيَّدَ التَّشْبِيهَ الْمُفْهِمَ لِلْحُرْمَةِ بِقَوْلِهِ ( إنْ كَانَ سَفَرًا مُبَاحًا ) أَيْ كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ ( وَإِنْ كَانَ طَاعَةً ) وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ بِقِسْمَيْهِ ( جَازَ ) قَطْعًا ( قُلْت : الْأَصَحُّ أَنَّ الطَّاعَةَ كَالْمُبَاحِ ) فَيَحْرُمُ فِي الْجَدِيدِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ مَحْكِيَّةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَرَجَّحَهَا فِيهَا أَيْضًا أَمَّا السَّفَرُ لِطَاعَةٍ بَعْدَ الزَّوَالِ فَفِي الرَّوْضَةِ لَا يَجُوزُ ، وَفِي أَصْلِهَا الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ وَيُوَافِقُهُمَا إطْلَاقُ الْمِنْهَاجِ الْحُرْمَةَ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ ،

المجموع – (ج 4 / ص 499)

(الشرح) قال اصحابنا الاعذار المبيحة لترك الجمعة يبيح تركها سواء كانت قبل زوال الشمس أو حدثت بعده الا السفر ففيه صور (احداها) إذا سافر قبل الفجر جاز بلا خلاف بكل حال (الثانية) أن يسافر بعد الزوال فان كان يصلى الجمعة في طريقه بأن يكون في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة ويعلم أنه يدركها فيه جاز له السفر وعليه ان يصليها فيه وهذا لا خلاف فيه وقد اهمله المصنف مع انه ذكره في التنبيه وذكره الاصحاب وان لم يكن في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة فان كان عليه ضرر في تأخير السفر بأن تكون الرفقة الذين يجوز لهم السفر خارجين في الحال ويتضرر بالتخلف عنهم جاز السفر لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونقل الرافعى أن الشيخ ابا حاتم القزويني حكى فيه وجهين والصواب الجزم بالجواز (الثالثة) ان يسافر بين الزوال وطلوع الفجر فحيث جوزناه بعد الزوال فهنا اولي والا فقولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (اصحهما) عند المصنف والاصحاب لا يجوز وهو نصه في اكثر كتبه الجديدة (والثانى) يجوز نص عليه في القديم وحرمله واختلفوا في محلهما واتفقوا على جريانها في السفر المباح الذى طرفاه كالتجارة فاما الطاعة واجبة كانت أم مستحبة فقطع العراقيون بجريان القولين في سفرها وقطع القاضى حسين والبغوى وغيرهما من الخراسانيين بجوازه وخصوا القولين بالمباح وقال المتولي في الطاعة طريقان (المذهب) الجواز (والثاني) قولان وحيث حرمنا السفر فسافر لا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة ثم حيث بلغ وقت فواتها يكون ابتداء سفره ذكره القاضي حسين والبغوى * (فرع) في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها * اما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة الا ما حكاه العبدرى عن ابراهيم النخعي انه قال لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة وهذا مذهب باطل لا اصل له واما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عندنا وبه قال مالك واحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرو وعائشة وابن المسيب ومجاهد وقال أبو حنيفة يجوز واما السفر بين الفجر والزوال فقد ذكرنا ان الاصح عندنا تحريمه وبه قال ابن عمر وعائشة والنخعي وجوزه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وابو عبيدة والحسن وابن سيرين ومالك وابن المنذر

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 5 / ص 302)

( وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ إلَخْ ) بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ ، كَمُقِيمٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ ا هـ خ ض . وَلَوْ طَرَأَ مُسْقِطٌ كَجُنُونٍ أَوْ مَوْتٍ بَعْدَ سَفَرِهِ سَقَطَ إثْمُ تَضْيِيعِهِ الْجُمُعَةَ لَا إثْمُ قَصْدِ تَعْطِيلِهَا عَلَى مَا حَقَّقَهُ سم . قَالَ أ ج : فَتَلَخَّصَ أَنَّ إثْمَ الْإِقْدَامِ بَاقٍ م د . وَعِبَارَتُهُ عَلَى التَّحْرِيرِ : وَلَوْ عَصَى بِالسَّفَرِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ جُنَّ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُ كَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ بِجِمَاعٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَ يَوْمٍ ، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ أَيْضًا مَا لَمْ يَجِبْ السَّفَرُ فَوْرًا ، فَإِنْ وَجَبَ كَذَلِكَ كَإِنْقَاذِ نَاحِيَةٍ وَطِئَهَا الْكُفَّارُ أَوْ أُسَرَاءَ اخْتَطَفُوهُمْ وَظَنَّ أَوْ جَوَّزَ إدْرَاكَهُمْ وَ حَجّ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ وَخَافَ فَوْتَهُ فَيَجِبُ السَّفَرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر . فَالْحُرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا تُمْكِنَهُ فِي طَرِيقِهِ ، وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَخَلُّفِهِ ، وَلَمْ يَجِبْ السَّفَرُ فَوْرًا . قَوْلُهُ : ( السَّفَرُ إلَخْ ) فَإِذَا سَافَرَ فَهُوَ عَاصٍ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ رُخَصُ السَّفَرِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا أَوْ إلَى الْيَأْسِ مِنْ إدْرَاكِهَا ، وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ النَّوْمُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنْ عَلِمَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر . لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ النَّوْمِ الْفَوَاتُ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ ، وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَتَهَا بِأَنْ يُجَاوِزَ السُّورَ قَبْلَ الْفَجْرِ . قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ : لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أَنَّ { مَنْ سَافَرَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَيْ قَالَا : لَا نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ سَفَرِهِ ، وَلَا أَعَانَهُ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ } . وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي سَفَرِ اللَّيْلِ الَّذِي لَا إثْمَ فِيهِ فَيَكُونُ فِي سَفَرِ النَّهَارِ الَّذِي فِيهِ الْإِثْمُ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ح ف

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 5 / ص 303)

( أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ ) أَيْ وَكَانَتْ رُفْقَتُهُ خَرَجُوا قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ هُوَ مِنْ الْخُرُوجِ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ ، أَوْ كَانَتْ رُفْقَتُهُ لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ كَالصِّبْيَانِ مَثَلًا قَوْلُهُ : ( فَلَا يَحْرُمُ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ . قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَلَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَسَافَرَ عَصَى بِسَفَرِهِ لِتَفْوِيتِهَا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ ، وَلَمْ يَتَرَخَّصْ مَا لَمْ تَفُتْ الْجُمُعَةُ وَيُحْسَبُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مِنْ فَوَاتِهَا لِأَنَّهَا سَبَبُ الْمَعْصِيَةِ . ا هـ . مَرْحُومِيٌّ . قَوْلُهُ : ( أَمَّا مُجَرَّدُ انْقِطَاعِهِ ) أَيْ مُجَرَّدُ وَحْشَتِهِ بِانْقِطَاعِهِ إلَخْ . وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ خَرَجَ بِالضَّرَرِ مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ ، أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ تَخَلَّفَ عَنْ الرُّفْقَةِ لِأَجْلِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ اسْتَوْحَشَ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عُذْرًا .

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 4 / ص 69)

قَوْلُهُ : ( وَإِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ ) وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مَعَانِيَ أَلْفَاظِ الْخُطْبَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ طُهْرُهُمْ وَلَا سَتْرُهُمْ وَلَا كَوْنُهُمْ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ . قَالَ شَيْخُنَا : وَلَا كَوْنُهُمْ دَاخِلَ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ بِخِلَافِ الْخَطِيبِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَلَوْ تَبَعًا . ( تَنْبِيهٌ ) يُعْتَبَرُ فِي الْجُمُعَةِ فِي الْخَوْفِ إسْمَاعُ ثَمَانِينَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ أَرْبَعُونَ كَمَا يَأْتِي .

Popularity: 10% [?]

Baca Juga Artikel Lainnya:

• Shalat Jum’ah Di Sekolah (2)
• Hubungan Setelah Pertunangan (1)
• Konsekuensi Meninggalkan Shalat Witir (3)
• Ber-SMSan Dengan Ajnabiyah (4)
• Vaksin Meningitis Untuk Calon Jama’ah Haji (10)
• Hidup Sehat dengan Shalat (2)
• Harga Sebiji Kenikmatan (3)
• SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1431 H (1)
• Hewan Pemakan Najis (0)
• Istiqomah, itulah kuncinya! (2)